ضباط لكن شرفاء”يكشف “تفاصيل جديدة” عن مذبحة بورسعيد: مؤامرة دبرتها الشرطة بإشراف الأمن الوطني لتأجيل نقل لسلطة

اتهم ائتلاف “ضباط لكن شرفاء” قيادات بوزارة الداخلية لم يسمها بالتآمر على شباب الألتراس وتنفيذ مذبحة لهم بإستاد بور سعيد, وقال الائتلاف إن المؤامرة كانت تهدف لنشر الفوضى وحدوث اقتتال شعبي لتقديم المبرر للمجلس العسكري لفرض الأحكام العرفية وتأجيل البرنامج المحدد لتسليم السلطة .
وقال الائتلاف في بيان أصدره منذ قليل إنه علم من مصادره الموثوقة أن المذبحة كانت نتاج مؤامرة قادها الأمن على شباب الألتراس الأهلاوي, مضيفا أن هذه المؤامرة تمت بإشراف قيادات في المباحث, وكان يعلم بها جهاز الأمن الوطني الذي مازال يعلم دبة النملة من خلال التجسس على كل الاتصالات الثابتة والمحمولة والبريد الالكتروني, مؤكدا أنه: “مهما أنكروا استمرارهم في التجسس فهم كاذبون”
وأكد البيان بأن تلك المذبحة التي جرت هي من تدبير حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والمسجون حالياً , وذلك استمراراً لمسلسل نشر الفوضى المخطط له مُسبقاً.
وأوضح الائتلاف أن البلطجية الذين تم استخدامهم فى المذبحة تم استئجارهم من قرية الشبول التابعة لمحافظة الدقهلية المجاورة لبحيرة المنزلة, ما يرجح قدوم بعض هؤلاء البلطجية لبورسعيد بالقوارب والبعض الآخر بالسيارات.
وأضاف أن أحد أهم الدلائل على تورط الداخلية في المؤامرة هو عدم استيقاف أي من هؤلاء البلطجية عند كمين ” حدوس ” الحدودي الواقع على طريق ترعة السلام.
وشدد الائتلاف على ضرورة قيام النيابة العامة باستجواب مدير إدارة شئون الخدمة بمديرية أمن بورسعيد بسبب السماح بدخول البلطجية إلى الإستاد حاملين الصواريخ النارية والأسلحة البيضاء والعصي.
وقال البيان إن الضباط الذين تم تعيينهم على أبواب الإستاد هم من الضباط المتورطين في المؤامرة وتم اختيارهم بعناية للتأكد من سماحهم للبلطجية بالدخول للإستاد, مشيرا إلى أن النزول المتكرر لعدد من البلطجية إلى أرض الملعب عقب كل هدف كان بالونة اختبار من البلطجية لمدى التزام الأمن بعدم التعرض لهم, الأمر الذى قدم لهم الرسالة بأن المؤامرة مستمرة ولن يتم الغدر بهم .
وأضاف البيان أن غياب قوات الشرطة العسكرية عن المشاركة فى التأمين رغم استمرار مسئولية القوات المسلحة عن مساندة الشرطة المدنية في الخدمات الأمنية الحساسة, يؤكد بأن هذا الغياب من ضمن الخيوط الكثيرة التى تقودنا إلى معالم المؤامرة التي كان مخططاً أن يصل عدد ضحاياها إلى المئات بما يؤدى إلى اقتتال شعبى يؤدى الى انتشار الفوضى فى البلاد , تمهيدا لتقديم المبرر للمجلس العسكري لفرض الأحكام العرفية وتأجيل البرنامج المحدد لتسليم السلطة, واستدرك البيان:”لكن يقظة الشعب البورسعيدى وتدافعه للتبرع بالدم كان هو العامل الرئيسي الذي أدى إلى عد زيادة عدد الضحايا إلى المئات”.
وأضاف البيان أن السيناريو البديل فى حالة الفشل فى جر البلاد إلى حالة اقتتال شعبى تمثل فى تأكيد نظرية الطرف الثالث , وإثباتها من خلال القبض على عدد من البلطجية المدربين على الإدلاء باعترافات معينة , تشير إلى بعض رموز الحزب الوطنى المنحل , مما يبرئ ساحة المجلس العسكرى ووزارة الداخلية من أى مسئولية عن كافة عمليات القتل التى تمت خلال كل الشهور الأخيرة .
الخبر من البديل
اضغط
هنا