عن محاكمة مبارك

طالب محامو المدعين بالحق المدنى، تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة لمن يعتبر بتطبيق مواد الاتهام ونص الذى انصاع بناء على توصية من الرئيس المخلوع بقتل المتظاهرين، وطالبوا بمبلغ 5 آلاف وواحد عن كل شهيد على حدة و10 آلاف وواحد عن كل مصاب على سبيل التعويض المؤقت ، وطالب توسيع دائرة الاتهام لتشمل كل من اشترك فى قتل الثوار السلميين، كما طالبوا بالسماح لشخوص المدعين بالحق المدنى لحضور الجلسات ، إيداع مبارك فى مستشفى سجن طره.

كما طالب المدعون بالحق المدنى، بإدخال كل من أحمد عز صفوت الشريف وزكريا عزمى ومنصور العيسوى، الاستمرار فى نظر الدعوى وفض الأحراز وسرعة الفصل فيها وعدم إعادتها للهيئة السابقة لسرعة الفصل فيها ولوجود ارتباط بين الدعويين، ضم دفتر الأحوال بوزارة الداخلية لإدخال الضباط المتهمين بقتل الثوار، سماع شهادة عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسماع شهادة محمد عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار خلال الفترة من أول يناير وحتى إقالته من منصبه وسماع شهادة رئيس القناة الأولى بالتليفويون المصرى بصفته خلال الفترة من أول يناير وحتى خروجه وكذلك رئيس قناة النيل للأخبار والتصريح باستخراج صورة من الملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة.

وطالبوا باستدعاء المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لسؤالهما عما صرحا بهما فى وسائل الإعلام برفض الجيش قتل المتظاهرين ومن أصدر تلك الأوامر، دفاتر أحوال مديرة أمن القاهرة والأمن العام لبيان الضباط المعييين أيما 25 وحتى 28 يناير 2011 وندب أحد القضاة للتحقيق معهم وإدخالهم فى الدعوى، واستخراج صورة من سيديهات تصوير الحداث لدى جهاز الإذاعة والتليفزيون المصرى وقناة الجزيزة والعربية والمحور.

كما طالبوا أيضاً رفع بصمات مبارك ونجليه لخلوا الأوارق من صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين والتصريح بجميع المكالمات التليفونية لجميع المتهمين من 23 يناير وحتى 30 يناير، وادخال عاطف عبيد فى الاتهام، وإلزام وزارة الداخلية بتقديم كشف بأسماء القناصة ، الممثل القانونى لشركة موبينيل وفودافون واتصالات عن وقائع قطع افتصالات ، ادخال كلا من صفوت الشريف أحمد عز وزكريا عزمى.